( 75 ) « ألا ترى أن ( قام ) أجمع النحويون على أن أصله : قوم . . . » 95 . ( 76 ) « وقال بعضهم : لو كانت الحركات وما يجرى مجراها إعرابا لم تضف إلى الإعراب ؛ لأن الشئ لا يضاف إلى نفسه . هذا قول صادر عمن لا تأمل له ؛ لأن إضافة أحد الاسمين إلى الآخر مع توافقهما معنى أو تقاربهما واقعة في كلامهم بإجماع » 96 . ( 77 ) « ومن المجمع عليه أن الإعراب يدخل على آخر حرف في الاسم المتمكن والفعل المضارع ، وذلك الحرف هو حرف الإعراب . . . » 97 . ( 78 ) « وقال أبو القاسم الزجاجي في كتاب ( إيضاح أسرار النحو ) : أجمع النحويون كلهم من البصريين والكوفيين على أن الأفعال نكرات . . . » 98 . ( 79 ) « اتفق البصريون والكوفيون على تركيب ( هلمّ ) . . . » 99 . ( 80 ) « وكل موضع حمل فيه على الجوار فهو خلاف الأصل إجماعا للحاجة . . . » 100 . ( 81 ) « وهي أي أجمع وأخواته ( معارف ) بالاتفاق ، ولهذا جرت على المعرفة » 101 . ( 82 ) « هذا حصر للمبنيات ، فالمجمع على بنائه الحروف ، والماضي ؛ لعدم وجود مقتضى الإعراب السابق فيهما . . . » 102 . ( 83 ) يقول في باب ( كان وأخواته ) : « وينصب الخبر باتفاق الفريقين ، ويسمّى خبرها ، وربما يسمّى ، مفعولا مجازا لشبهه به . . . » 103 . ( 84 ) « لا خلاف في أن جموع الكثرة لا تجمع قياسا ولا أسماء المصادر ولا أسماء الأجناس إذا لم تختلف أنواعها . . . » 104 . ( 85 ) « وذهب آخرون إلى وقوعه فيه - يقصد وقوع المعرّب في القرآن - ، وأجابوا عن قوله تعالى : قُرْآناً عَرَبِيًّا » 105 بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيا ، والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية ، وعن قوله تعالى : ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ » 106 بأن المعنى من السياق : ( أكلام أعجمىّ ومخاطب عربىّ ) واستدلوا باتفاق النحاة على أن منع صرف نحو ( إبراهيم ) للعلمية